ورد الى الدستور رد من سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل يشير فيه الى ارقام مغلوطة وردت في تقرير الدستور المنشور يوم الاحد الماضي تحت عنوان ارتفاع حالات الخلع والطلاق في المملكة.

الدستور تنشر الرد متضمنا الاحصائية التوضيحية الواردة توخيا للدقة والحقيقة التي ننشدها جميعا.

عطوفة السيد رئيس تحرير صحيفة الدستور المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشارة الى تقرير الاستاذ باسل الزغيلات في صحيفتكم الغراء يوم الاحد 14 ـ 3 ـ 2010 تحت عنوان ارتفاع حالات الخلع والطلاق في المملكة.

ارجو العلم بان المعلومات والارقام في التقرير كانت مغلوطة وغير مطابقة لواقع الحال ، وللاحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة. فقد ورد في التقرير المذكور تحليل للارقام المذكورة نُسًبَ الى دائرة قاضي القضاة بقول المحقق ارجعت دائرة قاضي القضاة وقوف تدهور الاحوال المعيشية للاسر وعدم التوافق العمري والتعليمي الى ارتفاع حالات الخلع والطلاق وهذا غير صحيح لان الدائرة لم تعلن عن اي تحليل او دراسة حول الارقام المذكورة وما ذكره الكاتب هو اجتهاد شخصي منه ولا يصح نسبته الى دائرة قاضي القضاة.

مع العلم بان الاخ باسل الزغيلات صحفي متعاون مع هذه الدائرة ولم يكن متعمدا التحريف في التقرير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

اخوكم

قاضي القضاة ـ إمام الحضرة الهاشمية

أ.د احمد محمد هليل