قالت امين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان العنف ضد المرأة هو العنف الذي يقع عليها لكونها امرأة ، مؤكدة ان اللجوء الى العنف هو اعتراف بالعجز من الشخص الذي يقترفه.
واضافت خضر خلال مشاركتها في الندوة التي نظمها منتدى موسى الثقافي التابع لجمعية مركز موسى الساكت الخيرية بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية وحضرها نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور ونائب رئيس جامعة البلقاء الدكتور منيب الساكت ، اننا لا يمكن ان نجابه العنف ضد المرأة والأسرة دون تكاتف جهود الجميع لقول الرسول الكريم استوصوا بالنساء خيرا وهي مسؤولية دينية واخلاقية يجب الالتزام بها والمرأة ليست الضحية فقط فقد تكون سببا في العنف ضد غيرها.
واشارت الى ان الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة 2006 - 2010 تتعلق بتمكين المرأة في كافة المجالات واحد اهم هذه المحاور هو الأمان الاجتماعي ، موضحة انه منذ تشكيل مكتب شكاوى المرأة في شهر شباط الماضي فإن نسبة الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري بلغت %49 لافتة الى ان %90 من النساء المعنفات يرفضن الذهاب الى المحاكم لاعتبارات اجتماعية اهمها ان هدفها ليس سجن الزوج.
واكدت خضر انه لا بد من التفكير بقانون يحمي المرأة من خلال تمكينها اجتماعيا ، لافتة الى ان هناك توجها لانشاء لجان للوفاق الاسري في المحاكم تعمل على حل المشاكل الأسرية مشيرة الى انجاز التعليمات الخاصة بقانون حماية الاسرة وبانه سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
بدوره ، اوضح رئيس قسم حماية الأسرة في السلط الرائد فخري القطارنة ان المجتمع الأردني مجتمع مفتوح مؤثر ومتأثر وما يجري في المجتمع الأردني يجري في غيره وأن اول جريمة رأي عام وقعت في الأردن كانت عام 1994 عندما اقدم احد الأشخاص على قتل اطفاله.
واضاف انه منذ ان تم استحداث ادارة حماية الأسرة عام 1997 كان عدد الحالات التي اشتكت 200 حالة ليصل الى 4 آلاف حالة عام 2008 ضمن اطار الأسرة.
وقال القطارنة ان هناك احجاما عن الوصول الى الدوائر الرسمية لتقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف ، مؤكدا ان قانون العنف الأسري جاء بمفاهيم العدالة الاصلاحية وانه جاء لالزام المهنيين بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال او المرأة.
5118 ,Amman 11183, Jordan