نستغرب حتى الان عدم تحرك الجهات الرسمية لاحداث التغييرات والتعديلات المطلوبة في العديد من التشريعات والقوانين والانظمة التي تمس المرأة بصورة خاصة والاسرة بصورة عامة.

لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ان تحدث جرائم قتل باسم الشرف ، ليتبين بعد ذلك ان لا علاقة للشرف بها ، وان الدوافع الرئيسية لعدد منها يعود لقضايا الميراث وهذا ما أثبتته التحقيقات الامنية ، او لامور اخرى بعد ان اعلن الطب الشرعي البراءة الكاملة للفتاة الضحية.

لقد اشارت العين الدكتورة هيفاء ابو غزالة الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الى هذه القضية بصورة خاصة عندما بينت بان قانون العقوبات لدينا واسع جدا ، وان المجلس الوطني قدم رأيه حول هذا الموضوع الى وزارة العدل ، وخاصة ما يتعلق بالمادة (340) من القانون والتي تطبق العذر المخفف في القتل بقضايا الشرف.

ومن منطلقات الحرض العملي على استقلالية المرأة ، ومساواة بالرجل وليس بالشعارات ، طالبت الدكتورة ابو غزالة بتعديل قانون التقاعد الذي يحرم المرأة من الجمع بين تقاعدها ، والراتب التقاعدي لزوجها المتوفى وهذا ما تعاني منه آلاف النساء في الاردن ، وانه لا بد من السماح للمرأة بتوريث راتبها التقاعدي لزوجها وابنائها ، لانه يتم اقتطاع نسبة من راتب المرأة العاملة تعادل نفس النسبة المقتطعة من الرجل ، الا انها لا تستطيع الجمع بين راتبها وراتب زوجها التقاعدي بحالة وفاته لكنهم يخيرونها.

المشكلة التي يتحدث عنها عدد كبير من النساء الاردنيات المتزوجات من مواطنين عرب او اجانب تكمن في عدم تمكنهن من اعطاء الجنسية لابنائهن ، كان للمجلس الوطني لشؤون الاسرة رأيه الواضح والصريح اذ اعتبر ان الجنسية ليست فقط حق المرأة ، بل حق الاطفال ، وان هناك حالات انسانية يجب دراسة كل حالة بحالتها.

بعد سلسلة من المؤتمرات والندوات وورشات العمل توصل المجلس الوطني لشؤون الاسرة الى وضع مسودة لقانون الطفل الاردني ، واستراتيجية الارشاد الاسري ، حيث تمت مطالبة الجامعات الاردنية باستحداث برنامج ماجستير للارشاد الاسري ، وان ذلك سيشكل رافداً لدعم الارشاد الاسري ، حتى موضوع العنف الاسري فقد تم وضع منهاج عمل لحماية الاسرة من العنف.

التوعية التي يمارسها المجلس الوطني لشؤون الاسرة لتعريف المرأة بحقوقها في مجال العمل ، والوظيفة ، والحياة السياسية ، والاحوال الشخصية ، والميراث تشكل دعامات اساسية في نهوض المرأة الاردنية والتي خطت خطوات كبيرة على طريق الوصول الى مراكز صنع القرار بكفاءتها وقدرتها.